تعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، وفقًا لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا التمويل يأتي كجزء من اتفاقية أبرمتها العام الماضي تهدف إلى تعزيز الأمن وإدارة الحدود في تونس والتي بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، إلا أن معظمها لم يتم صرفه بعد.
وسيتم زيادة الإنفاق العام على مجال الهجرة خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال مصادر تمويل مختلفة، حيث سيُخصص نحو ثلثي المبلغ المتوقع، البالغ 278 مليون يورو، لتعزيز الأمن وإدارة الحدود.
وستشمل البرامج الممولة من الاتحاد تدريبات لقوات الأمن التونسية، بما في ذلك أكاديمية تدريب للحرس البحري وشراء معدات أمنية مثل الرادارات والزوارق، بالإضافة إلى إنشاء نقاط حدودية برية.
ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية ما زالت تثير جدلا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف مبلغ قدره 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، وأدانوا "تدهور سيادة القانون في تونس".
وعلى الرغم من تأكيد المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، على وجود "تعاون جيد" بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الهجرة، فإن المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تفسر انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس إلى الاتحاد الأوروبي.
تونس، إلى جانب ليبيا، تُعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الوافدين.